بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، التنظيم الاسلامي المتطرف، العمل على إحصاء العقارات، وتنظيم البناء ومنع تمدد العشوائيات، ضمن مناطق سيطرتها في إدلب. ويشير ذلك إلى سياسة جديدة تتبعها حكومة الإنقاذ، بغرض تنظيم المناطق السكنية، ضبط العشوائيات، المتابعة الأمنية، وأيضاً لتأمين مورد مالي جديد لها.
أحيطت عملية استملاك العقارات الخاصة لصالح المؤسسات العامة في سوريا بإطار قانوني صارم، جعل من إلغاءها أو التراجع عنها أمراً بالغ الصعوبة، حتى لو زالت صفة التي أجازت الاستملاك في المقام الأول.
شهدت سوريا خلال الأسبوعين الماضيين اندلاع حرائق التهمت مساحات واسعة من الأراضي الحراجية والزراعية، ما شكّل خطراً على مناطق سكنية تمّ إخلاء بعضها احتياطياً. ويثير ذلك مخاوف من إمكانية استيلاء متنفذين على الأراضي الحراجية التي طالتها الحرائق.
أعلن مجلس مدينة طرطوس، في آب، عن التجهيز لطرح المنطقة المعروفة باسم التنظيم السياحي جنوبي المدينة مجدداً للاستثمار، بعدما مضى قرابة العقود الخمسة على استملاكها. وفعلياً، لم تنفذ أي من المشاريع السياحية المقترحة في المنطقة، بما في ذلك الشواطئ المفتوحة والشواطئ الشعبية، والمنتجعات، وبقيت مجرد إعلانات. بل تحولت إلى منطقة تعديات، وقد تسبب الإهمال والتسيب بإقامة حظائر للأبقار على أجزاء منها.
شهدت السنوات الماضية استعادة قوات النظام السوري السيطرة على معظم مناطق المعارضة، بعدما حاصرتها وقصفتها، لإجبار المتمردين على الاستسلام. وتلى ذلك تهجير معظم السكان. الحرب خلّفت دماراً واسع النطاق، بعدما باتت بعض المناطق مجرد أنقاض. والآن، كيف تضمن الحكومة السورية عدم عودة أولئك الذين تم إبعادهم بالحافلات من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السابقة؟
تتواصل عملية هدم سقوف بعض المنازل في المناطق التي استعادتها قوات النظام من المعارضة في ريف إدلب. وتعمل ورشات مختصة على استخراج حديد التسليح من السقوف بعد هدمها، وبيعه بعد معالجته، وذلك بحماية قوات النظام المسيطرة على المنطقة التي تعرضت لتهجير كامل سكانها مطلع العام 2020. وعملية سحب الحديد من السقوف تجعل من البيوت غير صالحة للسكن ومعرضة للانهيار.
وضعت هيئة تحرير الشام،الفصيل الإسلامي المتطرف،يدها على أملاك للدروز في قرى وبلدات جبل السماق "باريشا" في ريف إدلب الشمالي الغربي.
يُضعفُ القصف شبه اليومي وعمليات التسلل العسكرية المتبادلة، من احتمال عودة أهالي القرى الواقعة على خطوط التماس بين قوات سوريا الديموقراطية وفصائل الجيش الوطني، شمال شرقي سوريا. كما أن قوات مسلحة من فصائل الجيش الوطني، باتت تتخذ من بعض منازل المدنيين، على خطوط التماس تلك، مواقع تتحصن فيها، ما يزيد من معاناة الأهالي.
بدأت الدراسات لإنشاء سكن بديل لمن تضررت ملكياتهم أو صودرت في ناحية وادي بردى ضمن منطقة الزبداني غربي دمشق. ويبدو أن السكن البديل، يهدف أيضاً لإعادة توطين أهالي قريتي عين الفيجة وبسيمة الذين ما زالوا ممنوعين من العودة إليهما.
يعتبرُ الدستور السوري الملكية الخاصة حقاً لا يجوز انتزاعه إلا عبر قانون للاستملاك يستمد شرعيته القانونية من مفهوم النفع العام. ولكن من يحدد النفع العام؟ وماذا لو تم الاستملاك، ولم يتحقق هذا النفع العام؟
أصدرت محافظة دمشق قبل أيام، قراراً بالتريّث، أي التوقف المؤقت، في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم اليرموك في دمشق. ويُعتقد أن ذلك التريث، جاء نتيجة الاعتراض من أهالي المخيم والقوى السياسية الفلسطينية في سوريا والخارج، على المخطط التنظيمي.
وافقت الحكومة السورية على منح 8 هكتارات برية ومثلها من المياه البحرية، في محافظة اللاذقية، إلى روسيا، بهدف تأسيس ونشر منشآت تابعة لمركز للرعاية الصحية يتبع القوات الفضائية الجوية الروسية.
أبلغ قيادي في حزب الله اللبناني، في حزيران 2020، أهالي بعض البلدات السورية واللبنانية على طرفي الحدود، بأن يقوموا بقطاف محاصيلهم الزراعية للمرة الأخيرة، قبل مصادرة أراضيهم.
بعد ما يقارب العقد من الحرب في سوريا، لا تزال العودة إلى الوطن تشكل خطراً على اللاجئين، فهناك مخاطر من احتمال الاعتقال والاختفاء والصراع الدائر.
رفع مجلس محافظة اللاذقية، في تموز 2020، توصية إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لرفع اشارة الاستملاك الموضوعة على معظم الشريط الساحلي، لعدم تنفيذ أي مشروع منذ وضع إشارة الاستملاك هذه قبل 45 عاماً. وليس من المتوقع أن تستجيب الوزارة للتوصية، ولا أن تتراجع عن تلك الاستملاكات.
توشك أعمال توسعة مزار السيدة زينب، ذي الأهمية الدينية للشيعة خاصة في إيران، في بلدة السيدة زينب جنوبي دمشق، على الانتهاء، لتصل معها المساحة الكلية للمزار إلى 3 هكتارات، أي ضعف مساحته الأصلية.
يعاني فلاحو شمال غرب سوريا من قيود تعيق وصولهم إلى أراضيهم التي سيطرت عليها قوات النظام في حملتها العسكرية الأخيرة مطلع العام الحالي.
بعد أسبوع واحد على إعلانه، وإثر اعتراض شعبي واسع، أصدر المجلس العام للإدارة الذاتية القرار رقم 3 القاضي بوقف تنفيذ القانون رقم 7 المعني بحماية وإدارة أملاك الغائب. وعلى أن تتم إعادة النظر بصياغته من جديد. الإدارة أوحت بأن وقف تنفيذ القانون جاء بسبب التداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق القانون و"الناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده".
في الأسابيع الماضية، ومع اقتراب موعد اصدار المخطط التنظيمي التفصيلي الجديد لمدينة حلب وضواحيها، زاد مجلس مدينة حلب من رقابته على أحياء المدينة الشرقية المدمرة، وخالفت شرطة البلدية ورش البناء وأصحاب العقارات التي يجري ترميمها من دون ترخيص.
تمارس قوات النظام السوري انتهاكات بحق الملكيات الخاصة في بلدة العبادة بغوطة دمشق الشرقية، رغم أن البلدة تحت سيطرة النظام منذ العام 2013، وهي شبه مهجورة، ومعظم سكانها نازحين عنها.
