حقوق السكن والأراضي والممتلكات

في حديثها لصحيفة الوطن شبه الرسمية المنشور في 18 أيلول الماضي، كشفت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب عبير مكتبي، عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى "الجهات المختصة" بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة في عمل مجلس مدينة حلب.

يبدو أن تداعيات حادثة انهيار شرفات بناء في حي المالكي التابع لبلدية المهاجرين بمدينة دمشق، ما زالت تتفاعل، وسط انتقالها من قضية مخالفة بناء، إلى قضية أمنية. ويعود ذلك إلى حساسية المنطقة المجاورة للمربع الأمني الذي فيه سكن ومكاتب الرئيس السوري وعائلته، وأفراد حمايته الشخصية.

وثيقة حصر الإرث هي الأساس المعتمد لتحديد أسماء ورثة المتوفى، وتبيان درجة قرابتهم منه، وتعيين حصصهم المستحقة من الميراث. ولا يجوز تنظيم هذه الوثيقة إلا بعد وفاة المورّث، وتسجيل وفاته في السجل المدني، واستخراج بيان وفاة وبيان قيد عائلي للورثة. بعدها، يمكن مراجعة المحكمة المختصة للحصول على وثيقة حصر الإرث. وتقوم المحكمة بعدها بتعيين خبير لتحديد الورثة، وأسهمهم في التركة. 

منذ سيطرت فصائل الجيش الوطني المعارضة على مدينة تل أبيض وريفها على الحدود السورية-التركية في العام 2019، نزح عنها على المنطقة جزء كبير من سكانها الأكراد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في الرقة والحسكة. واستولت مجموعات من فصائل الجيش الوطني على أملاك النازحين الأكراد العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية وضمن صفوف قسد، وأيضاً على أملاك بعض العرب والتركمان الموالين للإدارة الذاتية.

انتهى مجلس الوزراء من العمل على مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وأحاله إلى مجلس الشعب لمناقشته. وتهدف التعديلات لمعالجة التشتت في قوانين الاستثمار وتوحيد مرجعيتها، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري. 

بعد نجاح محافظات حلب وحماة والرقة وإدلب، في استثمار أراضي الغائبين من النازحين والمُهجرين قسرياً إلى مناطق المعارضة، يبدو بأن الحكومة السورية تتجه إلى تعميم تلك التجربة على مختلف مناطق سيطرتها. 

اعتقلت إحدى الأجهزة الأمنية السيدة غفران بركة، أرملة مسؤول رفيع سابق، بتهمة التعامل مع اسرائيل. ولكن، يبدو بأن هذه التهمة مفبركة تقف وراها أجهزة الأمن، وقد جاءت بعد خلاف بين الورثة على التركة.

قدّمت مديرة “مشروع إعادة استخدام أنقاض المباني في إنتاج خرسانة ومواد البناء المختلفة” فاطمة الصالح، في حديثها الأخير لصحيفة الوطن شبه الرسمية، في 9 تشرين الثاني 2022، معلومات وآراء بخصوص إعادة تدوير الأنقاض، بحيث ظهر الأمر مجرد مشكلة تقنية لها بعد اقتصادي استثماري، من دون أي إشارة واضحة إلى علاقة الأنقاض بحقوق السكن والأرض والملكية. 

رغم وجود قرار بتحديد قيمة الإيجارات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية إلا أن ذلك لم يضبط فعلياً سوق الايجارات في الحسكة. كما أن الشروط الصعبة المفروضة على النازحين القاطنين في مناطق الإدارة الذاتية “الوافدين”، تزيد من صعوبة عملية الإيجار، وتجعل من المستأجرين الطرف الأضعف في العلاقة الإيجارية.

كثيراً  ما تتعرض النساء للتميز ضدهنّ في حقوق السكن والأرض والملكية، إذا ما اخترن الزواج من شخص مختلف في الدين أو المذهب. في بعض الحالات تصل الأمور إلى حد الاحتجاز القسري، وتلفيق الاتهامات، وتزوير الأدلة.

في مخيّم غربي بلدة عرى في ريف السّويداء الغربي، يقيم المئات من النازحين الذين تعرضت بيوتهم في مناطقهم الأصلية للدمار. ولكن سكان هذا المخيم يعملون في الأراضي الزراعية بالمنطقة. وبالتالي، هذا المخيم يبدو فريداً من نوعه، إذ يسكنه عمال زراعيون، وفي الوقت نفسه هم نازحون بيوتهم مدمرة. وبسبب هذه السمة المركبة للمخيم، قلّصت المنظمات غير الحكومية مساعداها لقاطنيه، في حين تتجاهل المؤسسات الحكومية وجوده أصلاً. 

تضررت مجموعة من المنازل والمنشآت في مدينة جاسم شمال غربي محافظة درعا خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت فيها ضد خلايا تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية. وبعد انتهاء الاشتباكات، هدمت مجموعات مسلحة محلية بعض البيوت والمنشآت التي استأجرها عناصر التنظيم.

في تسعينيات القرن الماضي، توفي مالك أرض سليخ كبيرة على أطراف بلدة محاذية للعاصمة دمشق، فورثها أبناؤه الأربعة. الأبناء تقاسموا الأرض فيما بينهم على الشيوع، وأصبح لدى كل منهم حصة سهمية قدرها 674 سهماً (العقار الكامل مؤلف دائماً من 2400 سهم). الأرض كانت مصنّفة زراعية لا يسمح بالبناء عليها، ولم تكن مشمولة بالمخطط التنظيمي للبلدة.

بعد توقف لعامين بسبب جائحة كورونا، عادت دفعة جديدة من اللاجئين من لبنان إلى سوريا، في 26 تشرين الأول الماضي، ضمن ما تسميه السلطات اللبنانية خطة “إعادة النازحين الطوعية والآمنة”. وفي 5 تشرين الثاني عادت دفعة أخرى، وسط انتقادات أطلقتها منظمات إنسانية محذّرة من انتهاكات محتملة بحق العائدين.

رفع البنك العقاري، منتصف تشرين الأول الماضي، سقوف قروضه العقارية كافة، بما في ذلك قروض شراء عقار أو اكسائه أو ترميمه. كما أضاف البنك قرضاً شخصياً جديداً، وقرضاً شخصياً بضمانة عقارية.

يواجه أصحاب المقاسم التنظيمية في ماروتا سيتي تحديات كبيرة منها الحصول على رخص بناء، وكذلك الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة. وفي غضون ذلك، تواصل محافظة دمشق التهديد بتطبيق قانون قد يتيح لها مصادرة تلك المقاسم وبيعها بالمزاد العلني إذا لم يتمكن أصحابها من الترخيص خلال مهل محددة. 

تُلخّصُ سيريا ريبورت، في هذا التقرير، بعض قضايا حقوق السكن والأرض والملكية، التي تابعتها بعمق خلال الشهور الستة الأولى من العام 2022. وهذه القضايا، التي كتبنا عنها عشرات المقالات، يمكن تصنيفها ضمن المحاور الرئيسية التالية:

أصدر مجلس مدينة حلب، مطلع أيلول الماضي، مجموعة قرارات اعتبر فيها بعض العقارات التي يملكها، خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 106 الصادر عام 1958 وتؤدي خدمة ذات نفع عام. 

أصدر مجلس مدينة حلب، في تشرين الأول الماضي، القرار رقم 586، القاضي بإعادة العلاقة الإيجارية مع ما يزيد على 1000 مستأجر لمحال وعقارات عائدة لمجلس المدينة في حي بحسيتا من المنطقة العقارية السابعة بحلب، بحسب ما نشرته صحيفة تشرين الرسمية. 

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان التدخل في شؤون الجمعيات التعاونية السكنية؛ بين حلها، وإعادة تشكيل مجالس إدارتها، وملاحقة المخالفين فيها، ودمجها. وليس ذلك إلا امتداداً لنتائج حلّ الاتحاد العام للتعاون السكني الذي كان يمثّل الجمعيات التعاونية السكنية ويدافع عنها.