في العمق

26-10-2021
سيطرت فصائل إسلامية معارضة على بلدتي كفريا والفوعة شمالي مدينة إدلب، بعد إخلاء سكانهما الشيعة في تموز 2018، بموجب اتفاق المدن الأربع. ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلدتان نزاعات واشتباكات على أحقية السكن في بيوت المُهجّرين، بين المدنيين السُنّة النازحين إليهما، وبين الفصائل المسلحة المسيطرة عليهما. وقد قُسّمت البلدتان إلى قطاعات اختص كل فصيل مسلّح مسيطر بواحد منها.
12-10-2021
منع قانون تنظيم بيع الأراضي رقم 3 لعام 1976، بشكل مطلق وصريح الإتجار بالأراضي المعدة للبناء ضمن المخطط التنظيمي العام المصدّق. وبرر القانون ذلك بضبط المضاربة العقارية، ومنع ارتفاع أسعار تلك الأراضي ودفع أصحابها إلى البناء عليها. وشكّل ذلك المنع انتهاكاً للمبادئ القانونية والدستورية التي منحت المالك حرية التصرف في ملكيته العقارية.
04-08-2021
بحسب الإحصائيات الرسمية، ما بين العامين 2011 -2021، زاد عدد مخالفات البناء في مدينة السويداء على 2600 مخالفة، و1000 مخالفة في مدينة شهبا وضواحيها، وأكثر من 1000 مخالفة في بقية مدن وبلدات المحافظة.
07-07-2021
لم تخضع الاستملاكات الواسعة ضمن مدينة حماة، في العام 1982، للكثير من التغطية الإعلامية والحقوقية، غالباً بسبب التغييب والاختفاء القسريين لمعظم أصحاب الحقوق أثناء اجتياح قوات النظام لمركز المدينة التاريخي. كما أن غياب الوثائق، والقرارات الرسمية المتعلقة بالاستملاكات، يشير إلى رغبة الجهات الرسمية السورية إلى طمس الموضوع.
07-07-2021
ورد مفهوم التخطيط الإقليمي لأول مرة في قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010، بوصفه تخطيطاً تكاملياً يوجه وينظم السياسات في ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة، بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة.
30-06-2021
تتنوع وثائق الملكية العقارية في سوريا وتتفاوت قوتها وقيمتها القانونية. وفيما يلي عرض لأبرز وثائق الملكية العقارية، بحسب تدرج قوتها القانونية.
30-06-2021
رغم الدمار الكبير الذي يخيّم على العديد من أحياء العاصمة، وتأخر صدور المخططات التنظيمية لبعض الأحياء وتعثر تنفيذ المخططات الصادرة لبعضها الأخر، تستعد محافظة دمشق لإطلاق ما أسمته بـ"المخططات الجمالية" لمدينة دمشق. ويأتي ذلك ضمن التوجه الحكومي، لتكريس نموذج للعاصمة كمدينة سكنية بفعاليات خدمية نظيفة تقتصر على البعد المالي والتجاري، لا الصناع، بحسب التصريحات الرسمية.
23-06-2021

لا يختلف كثيراً القانون رقم 10 لعام 2018 المتضمن إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية، عن سابقه المرسوم 66 لعام 2012 المتعلق بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، لجهة تشكيل سبعة لجان مختصة والأعمال المنوطة بها. وتنطبق أحكام القانون 10 على كل ما لم يتم إنجازه في المنطقتين التنظيميتين بدمشق المشمولتين بأحكام المرسوم 66.

16-06-2021

لم تذكر مجمل القوانين السورية، المتعلقة بالتخطيط والتنظيم وعمران المدن، تعريفاً واضحاً للتوزيع الإجباري. ويمكن الاستنتاج بأنه يحدث أثناء تنظيم منطقة ما عبر توزيع الحصص على أصحاب الحقوق، غالباً في غير مواقعها الأصلية وبعد اقتطاع نسبة منها من دون مقابل. 

09-06-2021

نص القانون رقم 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، على تنظيم عمل وزارة الأوقاف ودورها في إدارة عقارات الأوقاف واستثمارها.

02-06-2021

تعتبر مدينة حماة وسط سوريا، من أبرز مواطن العشوائيات. ويعود ذلك إلى عقود من الجمود في الحركة العمرانية في المدينة، بسبب قرارات حكومية غير مفهومة، أوقفت عمليات إفراز الأراضي اعتباراً في العام 1975، وعطّلت توسعة المخطط التنظيمي للمدينة.

26-05-2021

أصدر الرئيس السوري، الأسبوع الماضي، قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، ليحل محل قانون الاستثمار القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007. وأبرز تغيير حمله القانون الجديد بخصوص قضايا السكن، الأرض والملكية، هو إدخاله طريقة جديدة لتوظيف الاستثمارات الخاصة بغرض إقامة مشاريع اقتصادية متنوعة في بعض المناطق المتضررة بفعل الحرب. 

19-05-2021

صدر القانون 33 للعام 2017 الناظم لعملية إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة جزئياً أو كلياً في المحافظات. وحدد القانون دواعي إعادة التكوين، وآلياته وإجراءاته المتبعة، وكذلك آلية الإعلان عن نتائج إعادة التكوين، وطرق الاعتراض عليها، والعقوبات الجزائية للمتسببين بإتلاف الصحائف العقارية.

12-05-2021

رقمنة أو أتمتة السجل العقاري هي عملية نقل السجلات العقارية من حالتها الورقية إلى الرقمية، والربط الإلكتروني للخدمات العقارية بين جميع المحافظات، بغرض حماية المعلومات وتسهيل التعامل معها، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات المصالح العقارية.

28-04-2021

لم يُفرد القانون المدني السوري تعريفاً للعقارات المحلولة بشكل صريح، ولكن يمكن استنتاج تعريفها من سياق قانون أملاك الدولة الخاصة 252 لعام 1959. فهي العقارات الناشئة عن تركات لا وارث لها، أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك، أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي الأميرية خمس سنوات.