في العمق

04-01-2022
أصدر وزير العدل التعميم رقم 38 في 13 كانون الأول 2021، ليحسم الجدل الدائر في المحاكم حول كيفية احتساب الرسوم القضائية في الدعاوى العقارية. وأكد التعميم 38، أن ذلك يكون استناداً إلى القيمة التخمينية للعقار وفقاً لما ورد في قانون الرسوم القضائية رقم 1 لعام 2012، لا على أساس القيمة الرائجة بحسب قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021.
14-12-2021
تعود نشأة القضاء العقاري في سوريا إلى قانون التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926. ومع عدم وجود تعريف واضح للقضاء العقاري ولا القضاة العقاريين، فإن القضاء العقاري يخرق مبدأ استقلالية القضاء بتبعيّته للسلطة التنفيذية.
30-11-2021
نظّم قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وتعديلاته، أحكام الميراث بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. ولم يستثن القانون الطائفة العلوية من أحكامه، على عكس استثناءه الصريح للطائفتين الدرزية والمسيحية.
23-11-2021
تتبع مديرية المصالح العقارية في إدلب منذ العام 2018 لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. وتتبع للمديرية ست دوائر؛ في مركز مدينة ادلب وحارم وأريحا وجسر الشغور، وأيضاً دائرتين في ريف حلب الشمالي الغربي؛ في الأتارب وفي دارة عزة. وتضمَّ مصالح إدلب العقارية 10 آلاف سجل عقاري، تزيد نسبة السجلات الزراعية عن نصفها.
16-11-2021
القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، صدر فعلياً كاستجابة لتضرر الأبنية نتيجة الأعمال القتالية، وأيضاً لإزالة الأبنية المخالفة المشمولة بأحكام قوانين مخالفات البناء وأبرزها المرسوم 40 لعام 2012.
26-10-2021
سيطرت فصائل إسلامية معارضة على بلدتي كفريا والفوعة شمالي مدينة إدلب، بعد إخلاء سكانهما الشيعة في تموز 2018، بموجب اتفاق المدن الأربع. ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلدتان نزاعات واشتباكات على أحقية السكن في بيوت المُهجّرين، بين المدنيين السُنّة النازحين إليهما، وبين الفصائل المسلحة المسيطرة عليهما. وقد قُسّمت البلدتان إلى قطاعات اختص كل فصيل مسلّح مسيطر بواحد منها.
12-10-2021
منع قانون تنظيم بيع الأراضي رقم 3 لعام 1976، بشكل مطلق وصريح الإتجار بالأراضي المعدة للبناء ضمن المخطط التنظيمي العام المصدّق. وبرر القانون ذلك بضبط المضاربة العقارية، ومنع ارتفاع أسعار تلك الأراضي ودفع أصحابها إلى البناء عليها. وشكّل ذلك المنع انتهاكاً للمبادئ القانونية والدستورية التي منحت المالك حرية التصرف في ملكيته العقارية.
04-08-2021
بحسب الإحصائيات الرسمية، ما بين العامين 2011 -2021، زاد عدد مخالفات البناء في مدينة السويداء على 2600 مخالفة، و1000 مخالفة في مدينة شهبا وضواحيها، وأكثر من 1000 مخالفة في بقية مدن وبلدات المحافظة.
07-07-2021
لم تخضع الاستملاكات الواسعة ضمن مدينة حماة، في العام 1982، للكثير من التغطية الإعلامية والحقوقية، غالباً بسبب التغييب والاختفاء القسريين لمعظم أصحاب الحقوق أثناء اجتياح قوات النظام لمركز المدينة التاريخي. كما أن غياب الوثائق، والقرارات الرسمية المتعلقة بالاستملاكات، يشير إلى رغبة الجهات الرسمية السورية إلى طمس الموضوع.
07-07-2021
ورد مفهوم التخطيط الإقليمي لأول مرة في قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010، بوصفه تخطيطاً تكاملياً يوجه وينظم السياسات في ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة، بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة.
30-06-2021
تتنوع وثائق الملكية العقارية في سوريا وتتفاوت قوتها وقيمتها القانونية. وفيما يلي عرض لأبرز وثائق الملكية العقارية، بحسب تدرج قوتها القانونية.
30-06-2021
رغم الدمار الكبير الذي يخيّم على العديد من أحياء العاصمة، وتأخر صدور المخططات التنظيمية لبعض الأحياء وتعثر تنفيذ المخططات الصادرة لبعضها الأخر، تستعد محافظة دمشق لإطلاق ما أسمته بـ"المخططات الجمالية" لمدينة دمشق. ويأتي ذلك ضمن التوجه الحكومي، لتكريس نموذج للعاصمة كمدينة سكنية بفعاليات خدمية نظيفة تقتصر على البعد المالي والتجاري، لا الصناع، بحسب التصريحات الرسمية.
23-06-2021

لا يختلف كثيراً القانون رقم 10 لعام 2018 المتضمن إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية، عن سابقه المرسوم 66 لعام 2012 المتعلق بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، لجهة تشكيل سبعة لجان مختصة والأعمال المنوطة بها. وتنطبق أحكام القانون 10 على كل ما لم يتم إنجازه في المنطقتين التنظيميتين بدمشق المشمولتين بأحكام المرسوم 66.

16-06-2021

لم تذكر مجمل القوانين السورية، المتعلقة بالتخطيط والتنظيم وعمران المدن، تعريفاً واضحاً للتوزيع الإجباري. ويمكن الاستنتاج بأنه يحدث أثناء تنظيم منطقة ما عبر توزيع الحصص على أصحاب الحقوق، غالباً في غير مواقعها الأصلية وبعد اقتطاع نسبة منها من دون مقابل. 

09-06-2021

نص القانون رقم 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، على تنظيم عمل وزارة الأوقاف ودورها في إدارة عقارات الأوقاف واستثمارها.