حقوق السكن والأراضي والممتلكات

20-02-2024
أصدر المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وهو بمثابة برلمان، في 15 نوفمبر 2023، قانوناً للأوقاف حمل الرقم 13، بهدف الإشراف على كافة النشاطات الدينية وتطوير التعليم الشرعي، وضبط الفتاوى، والإشراف على الشعائر الدينية. 
19-02-2024
إن الوصول إلى الهوية القانونية والتوثيق المدني - مثل توثيق الوالدة, الزواج ,الوفاة  - هو حق أساسي من حقوق الإنسان ومطلب  أساسي للوصول والتمتع بعدد من الحقوق  المدنية والسياسية واالقتصادية والاجتماعية  والثقافية الأخرى، بما في ذلك الصحة والتعليم. وعلاوة على ذلك، يعد امتلاك الوثائق أمرا بالغ  الأهمية لتقليل مخاطر الحماية، وضمان الوصول  إلى فرص إدرار الدخل وتأمين أصول السكن وفي سياق النزوح،  تعتبر الحقوق في الهوية القانونية والسكن  واألرض والملكية ضرورية لتحقيق حلول  مستدامة وتوفير أساس يمكن للسوريين من  خالله إعادة بناء حياتهم بشكل مستدام.
13-02-2024
خلال الاجتماعات الدورية التي عقدها مجلس محافظة دمشق، في كانون الثاني 2024، تركزت مداخلات الأعضاء على المشاكل التي تعانيها مدينة دمشق القديمة، وبعضها بات يؤثر على حقوق السكن الأرض والملكية. ومن ذلك تأخير إصدار تراخيص ترميم الأبنية القديمة ما قد يُعرّضُها لخطر الانهيار. 
13-02-2024
أصدر الرئيس السوري نهاية العام 2023، القانون رقم 40 الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. القانون الجديد لم يوضح مصير الحقوق المكتسبة للعاملين والفلاحين في الأراضي التي يعملون بها، ومنها حق الانتفاع، عند انتقال ملكية الأرض للشركات المساهمة المغفلة الجديدة.
13-02-2024
ناقش مجلس الوزراء منتصف يناير 2024 مذكرة قدمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية، وإنشاء منصة إلكترونية لتنظيم القطاع وزيادة كفاءته. ولم تنشر أي وسيلة إعلامية نص المذكرة، ويبدو بأن هذه الخطوة قد يتبعها إصدار قانون خاص بمهنة الوساطة العقارية.
07-02-2024
منذ نهاية العام 2023، تعمل وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ، على اعتماد مخططات تنظيمية جديدة للمدن والبلدات ضمن مناطق نفوذها شمال غربي سوريا. كما أرسلت الوزارة مذكرات تبليغ للسكان في بعض البلدات، تحدد من خلالها المساحات المقتطعة من أملاكهم بناء على المخططات الجديدة، في حين أجازت للمتضررين الاعتراض على مخططات أخرى غير معتمدة بعد.
07-02-2024
لا يوجد تعريف دقيق للتنظيم الزراعي، ولكن يمكن الاستنتاج بأنه اسم متداول لوثيقة يستخرجها الفلاح المالك لأرضه، ويحصل بموجبها على مستلزمات الزراعة المدعومة حكومياً من بذور وسماد ومازوت وشهادة منشأ للمحصول. ويحصل الفلاح على تلك الوثيقة فقط إن التزم بزراعة محاصيل محددة كالقمح والشعير والقطن والشوندر السكري، وفق الخطة الزراعية السنوية التي تقرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وأن يلتزم أيضاً ببيع ذلك المحصول للدولة فقط. ولا يعتبر التنظيم الزراعي مستند ملكية بحد ذاته. 
07-02-2024
ما زال تعفيش المساكن وهدمها لإعادة تدوير أنقاضها، من أبرز العقبات التي تحول دون عودة واسعة لنازحي مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق. كما أن هناك مخاوف جدية من عمليات احتيال واسعة النطاق تجري في المخيم لبيع العقارات باستخدام وثائق مزورة أو مسروقة.
30-01-2024
في مطلع تشرين الثاني 2023، طالب أصحاب معامل ومشاغل غير مرخصة، جنوبي مدينة داريا بريف دمشق، خلال اجتماعهم مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، بتنظيم منطقتهم التي تضم 450 منشأة والممتدة على مساحة 147 هكتاراً، بحسب ما نشرته صحيفة البعث الرسمية، في 5 نوفمبر 2023.
30-01-2024
لا يمثّلُ قانون التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المُصادرة بموجب حكم قضائي مبرم رقم 26 لعام 2023، استثناءاً ضمن التشريعات السورية. بل يمكن اعتباره امتداداً لقوانين سابقة مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، وقانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، وقانون محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012. 
30-01-2024
في 6 يناير 2024، أصدر الرئيس السوري المرسوم التشريعي رقم 3 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران. وتحل هذه الشركة محل مؤسستين هما؛ المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء التي كانت مرتبطة بوزير الصناعة، والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء "عمران" التي كانت مرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. بموجب المرسوم 32024 تصبح المؤسستان، شركة واحدة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرّها دمشق، وترتبط بوزير الصناعة.
23-01-2024
بعد ست سنوات على إصدار قانون الحراج رقم 6 لعام 2018، أصدر الرئيس السوري في كانون الأول 2023، قانون الحراج والأراضي الحراجية رقم 39، ليحل محل القانون القديم. 
23-01-2024
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في كتابها رقم 118386 الصادر في 3 ديسمبر 2023، أن الاستمرار في دفع الأقساط لمكتتبي السكن الشبابي والعمالي، سيكون حصرياً عبر المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع العام 2024. ودعت المؤسسة في كتابها المكتتبين لاستلام بطاقاتهم خلال مهلة انتهت نهاية العام 2023، واعتبرت ذلك بمثابة تبليغ شخصي لكل المكتتبين. 
23-01-2024
لإجراء أي معاملة عقارية في المنطقة الحدودية من محافظة الحسكة الخاضعة فعلياً لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا، ينبغي القيام بمعاملة إدارية تسمى "الترخيص القانوني" تتطلب موافقة أمنية مسبقة. ولا يمكن الحصول على هذه المعاملة والموافقة الأمنية إلا عبر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.
16-01-2024
تختلط على العائدين إلى مدينة الحجر الأسود التابعة إدارياً لمحافظة ريف دمشق، أسباب استمرار هدم العقارات فيها. وفي حين تواصل بلدية الحجر الأسود هدم الأبنية المصنفة خطيرة آيلة للانهيار، فإن ورشات تابعة لقوات النظام تواصل بشكل غير قانوني عملية الهدم بغرض التعفيش وتدوير الأنقاض وسحب الحديد منها. في الحالتين، لم تتوقف عمليات الهدم والتعفيش في المدينة منذ سيطرة قوات النظام عليها منتصف العام 2018.
16-01-2024
تتعرض مزارع الزيتون في ريف مدينة كفرنبل جنوبي إدلب للتحطيب الجائر منذ سيطرت عليها قوات النظام في العام 2018. وتقع مزارع الزيتون تلك في منطقتي الحليا والبقيعة جنوبي كفرنبل، وهي أملاك خاصة وأصحابها من الغائبين المهجرين قسرياً إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا.
16-01-2024
بعد أن أقرّه مجلس الشعب في 30 تشرين الأول 2023، صدّق الرئيس السوري قانون التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المُصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وصدر بالرقم 26، في 7 كانون الأول 2023، ونشر في الجريدة الرسمية.
09-01-2024
بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض رقم 12 لعام 2014، فإن معقب المعاملات، هو شخص أجيز له احتراف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة، نيابة عن أصحابها، مقابل أجر. ويشمل ذلك جميع المعاملات العقارية، ودفع أتعابها في الدوائر المالية في المحافظات، وتوثيقها لدى مديريات المصالح العقارية، وأيضاً متابعتها في المحاكم.