محافظة دمشق تصدر مخططاً تنظيمياً تفصيلاً لجوبر

أعلنت محافظة دمشق نهاية حزيران عن إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لحي جوبر الدمشقي. وتم تعديل الصفة العمرانية لجميع الأراضي الداخلة في المخطط الجديد لتصبح “قيد التنظيم”، بعدما كانت مناطق حماية، أو زراعية داخلية أو توسع سكني. 

وبحسب قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم رقم 5 لعام 1982 والمُعدل بالقانون 41 لعام 2002، فالمخطط التنظيمي التفصيلي هو المخطط الذي يحدد الطرق الرئيسة والفرعية وممرات المشاة، والمساحات العامة، والتفاصيل العمرانية لاستخدام الأراضي، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء. والمناطق قيد التنظيم، بحسب المخطط التنظيمي التفصيلي، هي المناطق المسموح فيها بالبناء السكني أو التجاري أو الخدمي.

ودعت محافظة دمشق الأهالي إلى الاطلاع على المخطط التفصيلي المعروض في بهو المحافظة، وتقديم الاعتراضات خلال ثلاثين يوماً لدراستها من قبل اللجنة الإقليمية في محافظة دمشق والتابعة لهيئة التخطيط الإقليمي. وبعد البت بالاعتراضات، يُصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قراراً بالمخطط التنظيمي التفصيلي. وبعد ذلك بستة أشهر، يصدر مرسوم رئاسي باعتماد المخطط. 

وكانت مساحة جوبر سابقاً لا تتجاوز 250 هكتاراً، وقد أضيف إليها وفق المخطط الجديد، مناطق مجاورة كانت تتبع إدارياً إلى محافظتي دمشق وريفها، بحيث باتت مساحة المخطط الجديد 304 هكتاراً. والمناطق الجديدة تضم أجزاءً من القابون التابعة إدارياً لمحافظة دمشق، وأيضاً من عربين، زملكا وعين ترما التابعة إدارياً إلى محافظة ريف دمشق.

وقد اتجهت محافظة دمشق لتوسيع حدودها الإدارية على حساب محافظة ريف دمشق، خاصة من الجهة الشمالية الشرقية، وذلك منذ استعادت قوات النظام السيطرة على حواضن المعارضة السابقة في محيط دمشق في العام 2018. 

وفي الأصل، فإن جوبر تابعة لغوطة دمشق الشرقية، وكانت عبارة عن قرية صغيرة تحيط بها أراضي زراعية واسعة. وتم ضم جوبر إلى العاصمة في العام 1968، كمنطقة توسع وفق المخطط التنظيمي لدمشق الذي أنجزه المعماري الفرنسي ميشيل إيكوشار. ومنذ السبعينيات شهدت جوبر توسعاً عمرانياً كبيراً، معظمه عشوائي، جاء على قسم كبير من أراضيها الزراعية. 

خرجت جوبر عن سيطرة قوات النظام، ما بين العامين 2012-2018، وشكّلت خط دفاع أول عن المعارضة في الغوطة الشرقية. وقد شهد الحي إقامة المعارضة لتحصينات هندسية دفاعية كثيرة، أبرزها الخنادق والأنفاق. وشهدت جوبر خلال تلك المرحلة معارك عنيفة للغاية، وتعرضت لقصف جوي خلف دماراً واسعاً في عمرانها. وخضعت جوبر للتهجير القسري إلى الشمال السوري، بعد الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام مطلع العام 2018. ومنذ ذلك التاريخ تمنع قوات النظام الدخول إليها، بالتزامن مع استمرار عمليات هدم وإزالة الأنقاض على نطاق منخفض فيها.

وقد تم اعداد المخطط التنظيمي التفصيلي استنادا الى المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق “مخطط إيكوشار” المصدق بموجب القرار الوزاري رقم 2401 لعام 1968، وإلى المرسوم رقم 5 لعام 1982. وفي العادة، توكل مهمة دراسة المخططات التنظيمية التفصيلية إلى الشركة العامة للدراسات الهندسية، التابعة لوزارة الإسكان والأشغال العامة. إلا أن الجهة الدارسة لمخطط جوبر، كانت المعهد العالي للتخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس محافظة دمشق، بالقرار رقم 44م.د في 7 أيلول 2021. وليس واضحاً سبب التأخير في إعلانه حتى اليوم. 

مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق قال بأن منطقة تنفيذ المخطط 106 ستخضع لأحكام قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015. وليس واضحاً ما المقصود بذلك، إذ أن القانون 23 يُعطي للوحدة الإدارية عدة خيارات لتنظيم مناطق المخالفات الجماعية “العشوائيات”: أولاً؛ تطبيق أحكام القانون 23 عليها. ثانياً، تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية. ثالثاً؛ تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة. 

ولن يتضح ما هو نطاق تطبيق القانون 23 في جوبر ومحيطها، قبل صدور المرسوم النهائي القاضي بتصديق المخطط التنظيمي التفصيلي. 

وبحسب القانون 23، تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين: التقسيم من قبل المالك، أو التنظيم من قبل الجهة الادارية. وفي الحالتين، تقود عملية تطبيق القانون 23 إلى إخلاء المنطقة من سكانها، من دون تأمين سكن بديل لهم.

ويعطي القانون 23 الحق للوحدة الإدارية بالاقتطاع المجاني، بنسبة تصل إلى 50% من الملكيات الخاصة في مراكز المحافظات، وذلك لقاء المنفعة المتحصلة من دخول العقار في مناطق التنظيم والتقسيم.

وينص القانون 23 على تشكيل لجنة التوزيع الإجباري، التي كلفها بالسعي “ما أمكن” لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو بالقرب منه. ووفق التوزيع الإجباري، يحصل أصحاب الحقوق ضمن المنطقة التي يجري تنظيمها على أرض معدة للبناء ضمن منطقة التنظيم، كتعويض عن عقاراتهم الأصلية.

جزء من المخطط التنظيمي التفصيلي لجوبر. المصدر: محافظة دمشق.