مؤسسة الإسكان تُسرّع التخصيص في مشاريع السكن الاجتماعي

في نهاية تشرين الثاني الماضي، أصدرت المؤسسة العامة للإسكان، مجموعة إعلانات متتالية تفيد بتسريع عملية تخصيص منازل للمكتتبين على مشاريع السكن الاجتماعي. ولكن، يبدو أن ذلك يترافق مع تغيير في شروط التعاقد من دون اتفاق مسبق لجهة رفع قيمة الأقساط الشهرية، مع التهديد بإلغاء التخصيص في حال عدم التسديد.

وفي سوريا مشاريع متعددة للسكن الاجتماعي تهدف لتأمين المسكن منخفض أو متوسط التكاليف وبيعه للمكتتبين بطريقة ميسرة. وغالباً، ما تكون المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هي المسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع. وتخصيص المكتتب بالمسكن يعني إبرام عقد بين المكتتب ومؤسسة الإسكان، تتحدد فيه التزامات كل منهما. وعقد التخصيص يتضمن موقع المسكن وأوصافه، ويتم توثيقه لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان. ولا يعني التخصيص بالسكن أن البناء قد أنجز أو اقترب موعد تسليمه. ولكن، يعتبر عقد التخصيص بمثابة سند للملكية شريطة الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية.

وأعلنت المؤسسة العامة للإسكان، في 25 تشرين الثاني، عن تخصيص 3033 مسكناً للمكتتبين في مشاريع السكن الاجتماعي في بعض المحافظات. وكانت حصة مشروع السكن الشبابي في مشروع ضاحية الديماس الجديدة بمحافظة ريف دمشق هي الأكبر بتخصيص مؤسسة الإسكان 2080 مسكناً للمكتتبين فيها. ويقع مشروع مدينة الديماس الجديدة على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مركز مدينة دمشق، ويحده من الشمال الغربي طريق دمشق–بيروت. ويضم مشروع مدينة الديماس 14300 وحدة سكنية خاصة بالسكن الشبابي، أنجز منها حتى الآن قرابة 1000 وحدة سكنية فقط. وقد تم انتهاء الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في المدينة منذ العام 2004، وكان مخططاً تسليمه منجزاً في العام 2016.

الملفت أن المؤسسة عادت ودعت، في 28 تشرين الثاني، المتخصصين بمقاسم أو حصص سهمية في منطقة الديماس الجديدة إلى تسديد 50 بالمئة من قيم مقاسمهم أو حصصهم السهمية خلال مهلة 3 أشهر. وهددت المؤسسة بإلغاء التخصيص في حال التخلف عن التسديد ضمن المدة المحددة. وتعطى الحصة السهمية كتعويض على استملاك الجهة العامة لعقارات في منطقة ما. وليس واضحاً إن كان ذلك الاستملاك قد جرى في منطقة الديماس أو غيرها.

وفي كل الأحوال، تعطل تنفيذ معظم برامج السكن الاجتماعي خلال السنوات العشر الماضية، وتحاول مؤسسة الإسكان مؤخراً إعادة تفعيل بعض تلك البرامج. وبسبب التغيّر الكبير الذي شهده سعر صرف الليرة السورية خلال السنوات الماضية وارتفاع أسعار مواد البناء، لجأت مؤسسة الإسكان لرفع قيم الأقساط الشهرية من دون اتفاق مسبق مع المكتتبين. المؤسسة باتت تهدد بالغاء عقود التخصيص السابقة إذا لم يسدد المكتتبين الأقساط وفق الأسعار الجديدة خلال مهل زمنية محددة.

وليس واضحاً مقدار الزيادة في قيمة الأقساط في مشروع السكن الشبابي في مدينة الديماس الجديدة، وإن كانت الزيادة ذاتها مطبقة على بقية مشاريع السكن الاجتماعي. وكان إعلان سابق في صفحة مدينة الديماس غير الرسمية في فيس بوك، يعود إلى العام 2019، قد أشار إلى رفع القسط الشهري في مدينة الديماس إلى 8000 آلاف ليرة بعدما كان 3000 ليرة في العام 2011.

ولا تضع مؤسسة الإسكان أسعاراً نهائية للشقق المكتتب عليها، ولا تلتزم بمواعيد تسليم الشقق المخصصة، ولا تضع مواعيد نهائية لعملية التقسيط. ويتسبب ذلك بالكثير من الفوضى والغموض وسط تخوّف المكتتبين من جدية مؤسسة الإسكان بتسليم الشقق المخصصة لهم.